بایدن، مقاومت و استراتژی تحریم‌های مسری

به گزارش راهبرد معاصر؛ جنگ هشت ساله علیه ایران، و تشکیل گروه های تروریستی مسلح در این کشور، به مقامات کاخ سفید اثبات کرد که راه رسیدن به «تغییر یا اصلاح رژیم» در ایران، رنگ و بوی نظامی ندارد. به همین خاطر، پس از اتمام جنگ تحمیلی، در سال 1367، ابتدا جنگ نرم فرهنگی و سپس جنگ اقتصادی کلید خورد. قضاوت واقع بینانه از این جنگ ها نشان می دهد که جبهه امریکایی، توانسته در آن به موفقیت هایی دست پیدا کند. البته این به معنای شکست کامل جمهوری اسلامی ایران در نبرد اقتصادی و فرهنگی نیست ولی اوضاع فرهنگی و اقتصادی موجود (که البته بیشتر متاثر از سوء مدیریت های داخلی بوده)، به روشنی نشان می دهد که کاخ سفید، دستاوردهای بزرگی کسب کرده است. با وجود تمامی فشارهای اقتصادی -که همواره در چارچوب بازدارندگی اقتصادی تعریف می شده - و فرهنگی اما، افکار استکبار ستیز جمهوری اسلامی ایران نه تنها محدود به داخل نماند بلکه توانست، گروه هایی از سایر ملت ها، نظیر لبنان، عراق، یمن، سوریه، فلسطین و ... را به خود جلب نماید. این گروه ها، به فراخور کشور خود، احزاب و طیف های سیاسی شکل دادند که عمدتا، دارای شاخه نظامی نیز هستند. مسلما، تاسیس و افزایش قدرت چنین گروه¬هایی، در تضاد با سیاست های امریکا در منطقه قرار می گرفته در نتیجه، ایالات متحده، تلاش کرد مسیری را که برای براندازی جمهوری اسلامی در داخل ایران طی کرده، در کشورهای منطقه، برای از بین بردن گروه های نزدیک به ایران بپیماید.

آمریکا طی دهه‌ی گذشته شیوه‌های مقابله‌ی متنوعی با بازیگران عضو محور مقاومت پیش گرفته که عبارتند از:

مقابله نظامی: گام اول برای مقابله با گروه های عضو محور مقاومت در کشورهای منطقه، از اوایل دهه 80 میلادی، برداشته شد. در این دوره، شیوه مقابله عمدتا نظامی بود. البته این شیوه، همچنان کم و بیش مورد استفاده است ولی دیگر غالبیت ندارد.

سال 1982، امریکا، در جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، تمام قد از تل آویو حمایت کرد. پس از آن هم، در لبنان، طی جنگ 2006 هم بار دیگر، کاخ سفید از تل آویو حمایت کرد. اما در پایان این جنگ ها، حزب الله نه تنها از بین نرفت، بلکه قوت نیز یافت.

در یمن، امریکا با سکوت در مقابل سرکوب انصارالله توسط رژیم علی عبدالله صالح و عربستان سعودی، طی بیش از 3 دهه، دست متحدان در ریشه کنی یک گروه نزدیک به محور مقاومت را باز گذاشت. اما نه تنها این مقابله به نتیجه نرسید، بلکه محبوبیت حوثی ها را به حدی بالا برد که بتوانند صنعا را بدون زد و خورد جدی، فتح کنند.

در عراق، ایالات متحده امریکا، پس از اشغال بغداد، با گروه هایی نظیر عصائب اهل الحق و ... مقابله نظامی داشت. پس از آن که این گروه ها در قالب حشدالشعبی، گرد هم آمدند، پنتاگون کوشید با حمایت از داعش، آن ها را تضعیف نماید که در نهایت هم به نتیجه نرسید. اکنون ایالات متحده بر این حقیقت واقف است که نمی تواند حشدالشعبی را نابود سازد در نتیجه، به مهار آن روی آورده و تنها در صورت لزوم (عمدتا در مرز با سوریه)، به حشدالشعبی حمله نظامی می کند.

در سوریه، سیل کمک های بیش از 3 میلیارد دلاری ایالات متحده به مسلحین و حملات هوایی و موشکی به خاک این کشور، نه تنها سقوط دولت دمشق را در پی نیاورد بلکه باعث ظهور گروه های مسلح غیردولتی نزدیک به محور مقاومت شد. در واقع، اقدام نظامی امریکا در سوریه، باعث تحکیم عضویت دمشق در محور مقاومت شد.

به طور خلاصه، حملات نظامی به بازیگران محور مقاومت، نه تنها آن ها را نابود نکرد، بلکه محبوبیتشان در میان ملت های خود را بالا برد. از این منظر، می توان گفت که شیوه مقابله نظامی امریکا با بازیگران عضو محور مقاومت در منطقه، درست همانطور که در مورد جمهوری اسلامی ایران شکست خورد، در سطح منطقه هم راه به جایی نبرده است. نکته مهم در مورد مقابله نظامی با بازیگران محور مقاومت، این است که در اینجا، هدف تا حد امکان، تنها و تنها، خود بازیگر است نه کشور میزبان آن.

مقابله فرهنگی: ایالات متحده امریکا، برای تضعیف بازیگران عضو محور مقاومت و از بین بردن پایگاه اجتماعی آن ها به عنوان عناصر "اشغال و استکبار ستیز"، کوشید دو قطبی شیعی- سنی در منطقه بوجود آورد. توضیح آن که رسانه های وابسته به امریکا، دائما عبارت "جنگ شیعه و سنی" را تکرار می کردند تا میان ملت های منطقه که عمدتا سنی هستند با گروه های عضو محور مقاومت که عمدتا شیعه هستند، تفرقه بیاندازند. این سیاست، همانند آن چه که در جمهوری اسلامی ایران دیده شد، تا حدودی توانست به موفقیت دست یابد و جمعیت چشمگیری از ملت های منطقه را با خود همراه سازد. نتایج نظر سنجی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص دیدگاه ملت های عرب حاکی از آن بوده که بیش از 60% ملت های عرب منطقه، نسبت به سیاست های ایران، نظر منفی و نسبتا منفی دارند و این دیدگاه های منفی، مسلما از شکاف شیعی-سنی نشات گرفته است.

اما در مورد موفق بودن مقابله فرهنگی با محور مقاومت و نفوذ ایران در منطقه از راه ایجاد دو قطبی "شیعه-سنی" در میان ملت ها، نباید یک طرفه قضاوت کرد. هرچند پیروزی هایی برای کاخ سفید بوجود آمده اما، این تمام ماجرا نیست. حزب الله لبنان، در انتخابات اخیر، خوش درخشید و توانست در پایگاه های سنی طیف های نزدیک به محور ریاض، تعداد قابل توجهی کرسی کسب کند. ائتلاف فتح نزدیک به حشدالشعبی در انتخابات عراق، شگفتی ساز شد و در برخی استان های سنی، حتی به جایگاه دوم دست یافت.

بنابراین، باید گفت مقابله فرهنگی امریکا با بازیگران محور مقاومت، هرچند طی سال های گذشته تا حدودی مثمر ثمر بوده ولی در حال حاضر، به نظر می رسد این حربه (ایجاد شکاف شیعی-سنی) در حال بی اثر شدن است.

مقابله اقتصادی: شیوه مقابله اقتصادی با بازیگران محور مقاومت، تازه ترین نمونه از گونه های مقابله امریکا با بازیگران محور مقاومت است. تفاوت عمده این گونه با مقابله های فرهنگی و نظامی در این است که پیامدهای آن تنها محدود به بازیگران محور مقاومت باقی نمی ماند بلکه به کشورهای منطقه و سپس موتور محرکه محور (ایران) سرایت پیدا می کند. در واقع، وجه تمایز اصلی میان مقابله اقتصادی با فرهنگی و نظامی در قدرت "بازدارندگی" گسترده و "سرایت پذیری" آن است. به نحوی که اگر بازیگران دیگر، گزینه "مقابله جدی" با بازیگران محور مقاومت را بر نگزینند آسیب خواهند دید حتی در صورت اتخاذ بیطرفی در تقابل امریکا-مقاومت. در نتیجه این سیاست، هزینه سکوت بازیگران بیطرف در مقابل محور مقاومت، بالا خواهد رفت و آن ها را به ناچار به محور ریاض و غرب نزدیک خواهد ساخت. برای درک بهتر این موضوع، بهتر است سابقه ای از "تنبیهات مسری" امریکا برای مبارزه با محور مقاومت را از نظر بگذرانیم.

مدل مقابله اقتصادی با مقاومت در لبنان:

امریکا، سال 1995، حزب الله را در لیست تروریسم خود گنجانید. پس از پروپاگاندای گسترده در مورد شیعه بودن و ضد سنی بودن حزب الله، و همراه کردن بخشی از جامعه لبنانی با خود (طیف نزدیک به محور ریاض)، کاخ سفید، به بهانه تروریست بودن این گروه، اعضای آن را در لیست تحریمی خود آورد. این اعضا در دو سال اخیر، حتی سید حسن نصرالله و شیخ نعیم قاسم را هم شامل شد. سیاست تحریم حزب الله، هرگز به کشور لبنان و ملت آن، ضربه ای وارد نمی آورد و تنها متمرکز بر اعضای حزب بود. اما به مرور، تحریم ها به شخصیت های حقوقی و حقیقی همکار با حزب الله و المنار، "سرایت" پیدا کرد.

سال 2015، اوباما یک قانون کنگره را امضا کرد که طبق آن، "نهادهای همکار" با المنار و حزب الله، تحریم می شدند.. یکی از قربانیان این تحریم، بانک کانادایی-لبنانی، پنجمین بانک بزرگ لبنان بود.. همین سیاست کافی بود تا بسیاری از شخصیت های حقوقی لبنان، مراودات اقتصادی خود با حزب الله را کاهش دهند. با مشاهده این دستاوردها، وزارت خزانه داری امریکا، مرتبا بر تعداد لبنانی های تحریمی در ارتباط با ایران، افزود. وزیر خزانه داری امریکا، استیون منوچین، در فوریه سال جاری میلادی، طی بیانیه ای تاکید کرد: «دولت بایدن مصمم است تا شبکه های نزدیک به حزب الله را حتی در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نابود کند». پس از این اظهارات، لیست 6 نفر از شهروندان لبنانی منتشر شد که به خاطر همکاری اقتصادی با حزب الله، در کشورهایی همچون لیبریا، غنا، سیرالئون و البته لبنان، تحریم شده اند.

اما با وجود طولانی شدن لیست تحریم ها، به علت ریشه دواندن حزب الله در جامعه لبنان، شناسایی و انهدام تمامی رابطه های این حزب با نهادهای لبنانی کاری بس دشوار است و شاید حتی امکانپذیر نباشد. این حزب، به عنوان یک نهاد سیاسی، حتی توانسته در پارلمان لبنان، در سال 2018 به کرسی های زیادی دست یابد. در نتیجه سیاست دیگری هم از سوی کاخ سفیدبه صورت همزمان پیگیری شده است. این سیاست مبتنی بر "تنبیه ملت" لبنان و یا هر طیف لبنانی است که طرفدار حزب الله باشد یا در مقابل آن سکوت کند. طبق این سیاست، اگر لبنان در مقابله با حزب الله برنخیزد، با سرایت تحریم ها، به کلی تحریم خواهد شد و هیچ کمک مالی دریافت نخواهد کرد. برای اثبات این مدعا می توان به برخی تحلیل ها و تهدیدها در رابطه با پیروزی حزب الله در انتخابات اخیر اشاره کنیم.

• روزنامه لس آنجلس تایمز کمی پیش از پیروزی حزب الله در انتخابات، با اشاره به این که دست برتر حزب الله در انتخابات خوشایند امریکا نخواهد بود، نوشت: «نفوذ رو به رشد سیاسی حزب‌الله می‌تواند روابط لبنان با همپیمانان غربی را در این برهه از زمان که این کشور به کمک‌های بین‌المللی برای احیای اقتصاد راکد خود و رویارویی با یک میلیون آواره جنگ سوریه نیاز دارد، با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه کند».

• نفتالی بنت، که در آن زمان وزیر آموزش کابینه امنیتی تل آویو بود، اولین مقام صهیونیست بود که به پیروزی مقاومت در انتخابات واکنش نشان داد. وی در صفحه توئیتر خود نوشت: « نتیجه انتخابات لبنان، بر پایه محاسباتی که برای مدت‌ها داشتیم، رقم خورده است. حزب‌الله = لبنان...اسرائیل بین حزب‌الله و دولت مستقل لبنان تفاوتی قائل نیست. ما لبنان را مسئول هر تهدیدی که از این سرزمین به ما شود، می‌دانیم».

• اندیشکده واشنگتن برای خاورنزدیک، در تحلیلی به قلم حنین غدار، بر لزوم ایجاد مانع برای حزب الله در مسیر سلطه بر دولت لبنان تاکید کرد. غدار در این تحلیل از لبنان به عنوان "یکی از مقروض ترین کشورهای" دنیا یاد می کند و با اشاره به وعده 11 میلیارد دلار کمک و وام به بیروت به شرط اعمال "اصلاحات سیاسی و اقتصادی"، می نویسد:« علیرغم اینکه فرصت برای جلوگیری از پیروزی حتمی حزب الله از دست رفته اما جامعه بین‌المللی همچنان می‌تواند چندین گام برای مهار کردن این گروه در مرحله پس از انتخابات بردارد. اول اینکه طرف‌های کمک‌کننده در انتخابات پاریس ، تعهدات کمکی خود به بیروت را متوقف کنند تا این کشور اصلاحات اقتصادی مطلوب را انجام دهد زیرا بسیاری از این اصلاحات منجر به تضعیف طرف‌های فعال غیر دولتی و تقویت سازمان‌های مشروع دولتی می‌شود».

• ثامر السبهان، به تازگی در توئیتر خود نوشت:« لبنانی ها باید بین خط "حزب الشیطان" و ضد آن، یکی را برگزینند». این توئیت تقریبا 4 ماه بعد از توئیت دیگر این وزیر مشاور آل سعود منتشر شد که در آن نوشته بود:«دولت لبنان با سکوت در قبال اقدامات تهاجمی حزب الله، علیه عربستان اعلان جنگ کرده است».

از این اظهارات، چنین بر می آید که امریکا، "به خاطر حزب الله"، نه تنها کل لبنان را از مشوق های مالی محروم می کند، بلکه ممکن است "به خاطر ایران"، دامنه تحریم ها را به بیروت سرایت دهد. پر واضح است که تنها راه فرار برای لبنانی ها در این مصاف، "منزوی سازی" یا "نابودی" حزب الله خواهد بود. بیروت یا باید بپذیرد که تحت نظارت امریکا، هرگونه مراوده مالی با حزب الله یا نزدیکان به آن را کنار بگذارد، یا آماده تحریم های "فلج کننده" شود. در صورت اعمال تحریم ها، زبان سعد الحریری باز خواهد بود که "کشور تاوان بلندپروازی های ایران و حزب الله را می دهد" و جریان ملی آزاد به رهبری معنوی میشل عون، به الزامات امریکا در مقابله با حزب الله پایبند خواهد شد.

پیش از این، امریکا کوشیده با دادن امتیازاتی به ارتش و دولت لبنان، آن را به خود نزدیک و از حزب الله دور کند ولی اگر مقابله جدی با مبادلات تجاری اعضای حزب الله انجام نپذیرد، امریکا با رویکرد "یا با ما یا بر ما" که پیش گرفته، مسلما، خشم خود را به طیف های نسبتا بی طرف لبنانی نشان خواهد داد. با توجه به سوابق وزارت خزانه داری امریکا، به نظر می رسد، واشنگتن تنها درصورتی همکاری دولت بیروت برای مقابله با تروریسم مد نظر خود را تائید خواهد کرد که تمام اطلاعات تبادلات مالی خود را در اختیار بگذارد و اشخاص حقیقی و حقوقی عضو لیست تحریمی امریکا را تحریم نماید. این لیست، مسلما شامل کسانی هم خواهد شد که با ملیت های چندگانه، تحریم های ایران را دور زده و برای جمهوری اسلامی ایران معامله انجام می دهند. "اداره کنترل دارایی های خارجی" در وزارت خزانه داری امریکا، مسئول نظارت بر تبادلات مالی در لبنان خواهد شد. اگر دولت لبنان از افشای این تبادلات سر باز زند (که با توجه به اقدامات همسو با FATF این دولت بعید بنظر می رسد)، مورد تحریم قرار خواهد گرفت؛ فارغ از این که بدست چه گروهی اداره شود.

اگر حزب الله به درستی برای چنین سناریویی آماده نشود، هیچ بعید نیست فشار اقتصادی، باعث روی گردانی مردم لبنان از آن شود. این حربه، مسلما، راه دور زدن تحریم ها را برای ایران خواهد بست زیرا با حساس شدن امریکا به معاملاتی که جمهوری اسلامی از طریق چندتابعیتی ها در لبنان انجام می دهد، "شمشیر داموکلس تحریم" بر سر ملت و دولت لبنان آویخته خواهد شد و در نتیجه، بیروت، به ناچار روابط با تهران را کم می کند تا دامنه تحریم های مسری، به آن نرسد.

الگوی لبنان در دستور کار دولت آمریکا برای اجرا در سرتاسر جهان:

امریکا، طرحی درست مشابه سناریوی در پیش گرفته شده در لبنان، برای کشورهای دیگر منطقه طراحی کرده است. بایدن می خواهد از این طریق، راه های دور زدن تحریم ها از سوی جمهوری اسلامی ایران را ببندد.

هرچند به درستی مشخص نیست که جمهوری اسلامی ایران در دوره اوج گیری تحریم ها، از چه کانال هایی سیاست های خصمانه اقتصادی علیه خود را دور می زده، اما بر اساس گزارش رسانه ها، برخی گمانه زنی ها در این مورد وجود دارد. ایران با کشورهای مختلف و از طریق شرکت های به ظاهر خصوصی و اشخاص حقیقی، تحریم ها را دور می زده. در ادامه شرحی از سه کشوری که ایران توانست از طریق آن ها، تحریم ها را دور بزند ارائه می شود:

امارات: طی دوره تحریم، شرکت های عمدتا خصوصی ایرانی که در امارات تجارت می کردند و بیشتر با تلاش سرمایه گذاران چند ملیتی افتتاح شده بودند، بخشی از تجارت ایران در خارج از مرزها را انجام می دادند و دلار وارد کشور می کردند. لوموند در گزارشی در سال 2010، پس از آن که تحریم ها علیه ایران سنگین تر شده بود نوشت: «سرمایه داران ایرانی از طریق کشورهای کوچک همسایه نظیر امارات، نیازهای ایرانی را هر چند با محدودیت، تامین می کنند و واردات کالاهای مورد نیاز را تسهیل می نمایند». با تیره شدن روابط امارات و ایران، بسیاری از این کانال ها بسته شده و نیازی نیست تا ایالات متحده امریکا برای این منظور، به امارات فشاری وارد کند. البته، با توجه به حضور گسترده ایرانیان در دوبی، هنوز هم برخی شرکت های نزدیک به ایران می توانند، تا حدودی فعالیت داشته باشند ولی مسلما، حجم کار آن ها، به هیچ عنوان پاسخگوی نیازمندی های 80 میلیون جمعیت نیست.

ترکیه: اولویت اول برای دولت اردوغان، نه پیروی از سیاست های بایدن بلکه رشد اقتصادی است. به همین دلیل، در اوج تحریم های پیش از برجام، دولت ترکیه، روابط تجاری خود با ایران را حفظ کرد و حتی مسیر مبادلات دلار و طلا برای جمهوری اسلامی را تا حدودی هموار ساخت. در نتیجه همین اقدامات، فشارهایی بر دولت ترکیه وارد آمد. به عنوان مثال، "رضا ضراب"، شهروند ایرانی-ترکیه ای که از طرف ایران معاملاتی را با بیرون انجام می داد و تحریم ها را دور می زد، بازداشت شد و با "سرایت تحریم ها"، محمد هاکان آتیلا، رئیس بانک تقریبا دولتی "هالک بانک"، به دلیل معامله با ضراب گناهکار شناخته و در لیست تحریمی ها قرار گرفت. همچنین هشت تن دیگر از تاجران ترک به اتهام همکاری با بانک هالک و رضا ضراب، در دادگاه امریکا مجرم شناخته شده و تحریم شدند.

روسیه: مسکو، به طرق مختلف، به ویژه در زمینه ارسال ارز، با ایران در دوره تحریم همراهی داشته است. عمده همکاری های روسیه با ایران در دوره تحریم، مربوط به مبادلات بانکی بوده است. بنا بر گزارشات دولت حسن روحانی، بانک هایی در روسیه، به ازای ارسال ارز، با کسر درصدی (عمدتا 10%) از اصل مبلغ، ترتیب انتقال ارز را می دادند. همچنین، به گزارش نشریه آتلانتیک، ایران با همکاری روسیه، در عرصه ارزهای مجازی فعال شده و احتمالا، این یکی از راه های فرار از تحریم خواهد بود.

عمده، دور زدن تحریم ها از سوی ایران، از طریق این سه کشور انجام گرفته است. روش هایی که ایران برای این منظور به کار می برد عبارت بودند از:

• قرار دادن مشوق مالی برای رهبرانی که به شرکت های کشورشان اجازه مبادله با ایران را می دهند: بنابراین گزارش رسانه های غربی، ایران به رهبران برخی کشورهای دور زننده تحریم مبلغی را پرداخت کرده تا از این موضوع چشم بپوشند.

• پنهان کردن صوت مالی انتقالات ارز به حساب های ایرانی: بانک های انگلیس که تحریم های ایران را دور می زدند، مقصد واریزی پول خود را به صورت مجهول می گذاشتند تا قابل شناسایی نباشد. البته در نهایت ایالات متحده، متوجه این موضوع شد و بانک های انگلیسی دور زننده تحریم را، جریمه کرد. با توجه به رشد FATF، بنظر می رسد، قوانین سختگیرانه تری برای روشن شدن صورت مبادلات مالی انجام گیرد که بر اساس آن، دیگر نمی توان، مقصد پول را پنهان کرد و یا خالی گذاشت.

• فروش با واسطه شرکت های خصوصی خارجی: بسیاری از شرکت های خصوصی خارجی، با بسته بندی مجدد اقلام ایرانی و فروش آن به نام خود، در واقع، به ارز آوری ایران کمک می کردند. با توجه به این که تحریم های بایدن بسیار شدید و فوری است، بنظر می رسد که این حربه کارایی لازم را نداشته باشد زیرا شرکت های خصوصی خارجی، نمی توانند بدون جلب توجه، حجم عظیم صادرات مورد نیاز ایران را انجام دهند.

• تبادل با بانک های خارجی که رابطه ای با امریکا ندارند: این بانک ها گاه اصولا به صورت نمایشی در کشورهایی همچون ازبکستان، تاجیکستان و ... ساخته شده اند. اما بنظر می رسد واشنگتن با تحریم های مسری، دولت ها را ناچار کنند که جلوی فعالیت این بانک ها را بگیرند.

• صادرات با واسطه نفت: واسطه ها عمدتا اشخاص حقیقی همچون رضا ضراب – بیشتر در نقل و انتقال مالی نفت های فروش رفته بوده اند.

اعتبارسنجی تاثیر احتمالی تحریم های مسری ایران بر سیاست های کشورهای منطقه

• دولت بایدن تلاش دارد تا در کنار پیش برد مذاکره با ایران، الترنیتیو دیگری در چارچوب بازدارندگی اقتصادی با محوریت "تحریم های مسری" علیه ایران در دست داشته باشد تا دیگر تنها بازیگران همراه با جمهوری اسلامی در دایره تحریم ها نگنجند، بلکه دولت های "ساکت" در قبال جمهوری اسلامی نیز، فشار تحریم را تحمل نمایند. کاخ سفید امیدوار است با این سیاست، تمام بازیگران، به صورت جدی مقابله با ایران را در سیاست های خود بگنجاند و راه را برای دور زدن تحریم ها از سوی تهران، ببندند. به عنوان مثال، ممکن است به منظور مقابله با دور زدن تحریم ها در عراق، بایدن، نخست وزیر بغداد را مجبور کند که در پیروی کامل از FATF تمام معاملات شبکه های حشدالشعبی را مسدود سازد. چنانچه، مثلا ابومهدی المهندس، فرمانده حشدالشعبی در لیست تروریسم امریکا قرار گرفته است. اگر بغداد سر باز زند، تحریم خواهد شد. چنین موضوعی در قبال لبنان، قطر، ترکیه و روسیه هم اتفاق می افتد.

• همانطور که در نمونه ترکیه دیده شد، دامنه تحریم های امریکا، به خاطر تعامل یک بانک دولتی با یک شهروند ایرانی-ترک برای دور زدن تحریم ها، نه تنها به خود بانک همکاری کننده گسترش یافت بلکه به لحاظ سیاسی و رسانه ای، دامن شخص اردوغان را نیز گرفته است. بر این اساس، هر دولتی که به مراودات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد، در واقع دست به ریسک گرفتار شدن به تحریم را زده است. با این پیش زمینه، بررسی این که کدام دولت ها در دوره بازگشت تحریم ها، همچنان با ایران معامله خواهند کرد، نیازمند این است که بسنجیم، کدام دولت ها، ایران را بر امریکا، ترجیح خواهند داد. حداقل دز سطح منطقه، هیچ دولتی چنین انتخابی نخواهد داشت. بنابراین باید گفت که تحریم های بایدن، قطعا باعث افت شدید صادرات نفت ایران خواهد شد. حتی ترکیه، روسیه و در میان مدت، چین هم به احتمال زیاد با این تحریم ها همراه خواهند شد.

پیشنهادات راهبردی:

با توجه به تسلط وزارت خزانه داری ایالات متحده بر سیستم مالی جهانی، تمام دولت هایی که در سطح کلان با ایران مراوده داشته اند، یا باید از این مراودات اقتصادی دست بکشند و یا گرفتار تحریم شوند. مسلم است که هیچ یک از این دولت ها، چنین انتخابی نخواهند کرد. بنابراین، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد در سطح رسمی با دولت هایی رابطه اقتصادی داشته باشد، این دولت ها باید چندان "در چشم نباشند" و رابطه کمتری با ایالات متحده داشته باشند. بیشتر این دولت ها در آفریقا هستند. می توان انتظار داشت مبادلات مالی را با واسطه این دولت ها انجام داد اما این موضوع نمی تواند به کلی کاهش ارز ناشی از فروش نفت را جبران کند. در مقابل، مرکز اصلی توجه جمهوری اسلامی ایران باید بر روی مجاری غیر رسمی، خاصه شهروندان چند تابعیتی در سایر کشورها قرار گیرد. ایران نباید تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار داده و متمرکز بر فروش نفت در یک کشور شود. باید از پتانسیل شهروندان چند تابعیتی و یک خارجی که حاضر به همکاری هستند استفاده شود و آن ها نفت را فروخته و ارز آوری کنند. هرچه تعداد این افراد بیشتر باشد، امکان شناسایی همه آن ها سخت تر خواهد بود و هر چه کشورهای متبوع آن ها بیشتر باشد، امکان اعمال تحریم بر دولت های ساکت در قبال ایران پایین می آید.